يشهد العالم بجميع أنحائه مستويات متزايدة من الفقر المدقع، ترافقه سياسات الدول القمعية، والنزاعات، والنزوح، والاحتلال العسكري، وكلّها مشاكل تؤدي إلى تعميق اللامساواة حول العالم وعلى الصعيدين الوطني والمحلي. علاوةً على ذلك، تطرح الطرُق والأوجُه المختلفة للفروقات الاجتماعية والثقافية مسألة التمييز واللامساواة. وردًا على ذلك، تجتاح العالم أشكال متفاقمة من الاحتجاجات والتحرّكات وأعمال التمرّد والمقاومة على المستويين العالمي والمحلي. وفي المنطقة العربية، ازدادت اللامساواة بين المجموعات والفئات الاجتماعية بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين، وما زالت مع اتّساع الاختلاف بين المناطق ضمن الدولة الواحدة. وتتداخل هذه الاختلافات مع أشكال اختلاف أخرى، من إقليمية إلى إثنية، ولغوية، ودينية، وقبليّة، وما إلى هنالك. والمُلفت أنّ تونس، وهي بلد “المعجزة الاقتصادية” حسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت أول بلد تنطلق منه موجة “الثورات العربية”، ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى “معجزة” التركيز على العاصمة والمدن الساحلية الشمالية، وليس على المناطق الداخلية أو الجنوبية.

تعَدّ الدراسات التي تتناول الأوجُه والنتائج المختلفة للّامساواة والفروقات الاجتماعية في المنطقة العربية محدودة مقارنة بحجم الأدبيات التي تحلّل هذه الظاهرة في مناطق أخرى. في الواقع، إنّ الجهود المبذولة حتى الآن لطرح منظور مقارَن يهدف إلى  توثيق نشأة اللامساواة وتفاقُمها ومساراتها وتفسيرها قليلة أو غائبة تمامًا. والمنظور التاريخي ناقص أيضًا، والمحاولات ضئيلة لوضع المنطقة العربية في سياق عالمي عند مناقشة تلك الظواهر والاتجاهات العالمية. ولا بدّ أيضًا من دراسة أنواع اللامساواة المختلفة التي تؤدي دورًا وتترك أثرًا في الثورات العربية والأحداث التي تتبعها.

والأهمّ أنّ التحليلات في المنطقة حول الخطابات السائدة بشأن اللامساواة والفروقات الاجتماعية، والتمييز، والحرمان، والإقصاء، والفقر، إن كان في البحوث أو المفاهيم العامة أو على مستوى السياسات، ما زالت قليلة. وعليه، لا بدّ هنا من دراسة الإنتاج المعرفي الخاص بالعلوم الاجتماعية: كيف تتمّ مناقشة مسائل اللامساواة والفروقات الاجتماعية وتدريسها في مناهج المدارس والجامعات في أنحاء العالم العربي؟ ما هي النظرية المستخدَمة لدراسة اللامساواة الاجتماعية في العالم العربي؟ كيف تختلف أعمال الباحثين العرب عن أعمال الباحثين في دول الشمال وأقسام أخرى من دول الجنوب، وما النقاط المشتركة والمتباينة بينها؟

يدور المؤتمر حول أربعة تيمات رئيسية:

يركّز هذا الموضوع على العمليات والآليات المرتبطة بإنتاج اللامساواة والفروقات وإعادة إنتاجها والاقتصاد السياسي ذات الصلة. ويدرس هذا الموضوع الأدوار التي يؤديها المسؤولون في الدولة، والفئة الرأسمالية المحلية وعبر الوطنية، ومؤسسات التنمية والاقتصاد متعدّدة الجنسيات، وغيرهم من اللاعبين ذات الصلة. ولا بدّ من تسليط الضوء بشكل خاص على الاستمرار في إضفاء الطابع الريعي على الاقتصاد والسياسات الليبرالية الجديدة، إلى جانب خطابات الحركات السياسية الإسلامية وممارساتها المتعلقة باللامساواة، سواء كانت في موقع سلطة أم لا. كما ينبغي دراسة الرابط بين آليات التراكم من خلال التجريد وبين التهميش الاجتماعي والإقليمي. ويتعيّن هنا فهم الديناميات الريفية، بما في ذلك نتائج إفقار صغار المزارعين وتجريدهم من مَزارعهم المحلية والعائلية، والسيادة الغذائية (الوطنية) العالمية، إلى جانب فهم كيف تُفاقم “الزراعة المتوجّهة نحو التصدير” التهميش الاجتماعي المحلي والمكاني وانعدام الأمن الغذائي.

ويشمل الموضوع المسائل المحدّدة التالية:

– ما العلاقة بين اللامساواة ومختلف أشكال الرأسمالية والقدرة المالية (على المستويات العالمية/عبر القومية، والإقليمية، والوطنية، والمحلية)؟

– كيف ومتى تؤدي السياسات والعمليات السياسية إلى الإقصاء الاجتماعي، وإضعاف القدرات، والحرمان؟

– كيف يتمّ تشريع تلك العمليات والسياسات؟ وأيّ معتقدات إيديولوجية أو نظريات أو أشكال أخرى من الإنتاج المعرفي مستخدَمة لتبريرها وتشريعها؟

– ما الدور الذي أدّته السياسات الاقتصادية، مثل الخصخصة، وإلغاء الضوابط التنظيمية ، واعتماد السوق الحرة في العقد الماضي من الزمن في الحدّ من اللامساواة الاجتماعية أو زيادتها؟

– هل تَظهر أشكال جديدة للدولة في المنطقة العربية؟ هل تلاشت دولة الرفاه؟ ما وقع اللامركزية، ونقل السلطات، والفدرالية على اللامساواة؟

– ما الدور الذي تؤديه السلطة السياسية في الدفاع عن اللامساواة الاجتماعية وإعادة إنتاجها وترسيخها؟

– هل من “ليبرالية جديدة” عربية؟ ما هي نقاط التشابه والاختلاف بين الدول العربية ومناطق أخرى (إن كان على الصعيد البنيوي [مثلًا الاقتصاد النفطي] أو الثقافي [الوحدة العربية] أو غير ذلك) التي تؤثّر تحديدًا على مسألة اللامساواة والفروقات بين الطبقات الاجتماعية؟

– كيف استُخدمت سلطة الدولة من أجل تطوير السياسات الليبرالية الجديدة في العالم العربي؟

يعالج هذا الموضوع اللامساواة والفروقات في المنطقة العربية من وجهة نظر مكانية. في الواقع، تنظر الدراسات التي يتمّ إعدادها في هذا السياق في كيفية تسجيل اللامساواة مكانيًا وكيفية تجلّي الفروقات من خلال الأفكار والتصورات والتجارب ذات الصلة بالفضاء والمكان. في هذا السياق، كيف تتوزع اللامساواة في المنطقة العربية من الناحية الجغرافية وما نطاقها وكيف يمكن إنتاجها وإعادة إنتاجها؟ أيّ عمليات وُصفت بأنّها عبارة عن ” تقلّص الأملاك العامة ” تجري في المنطقة العربية من خلال إزالة المساحات العامة، وإمكانية الحراك، والخدمات، بما في ذلك الخدمات الأساسية والمسكن، وخصخصتها؟ ما صلة ذلك بتوسُّع نطاق التحرّك العسكري والأمني، والحاجة إلى حماية النخبة الحاكمة من خطر “الغير” الموصوم، و/أو الأهداف الليبرالية الجديدة لتوسيع تجميع رأس المال من خلال المضاربة في مجال العقارات؟ ومن مجالات الدراسة التي تمّ إهمالها بشكل خاص نذكر التنافس بين المؤسسات الزراعية والمزارعين الصغار على الموارد الزراعية، مثل الأرض والمياه، وما ينتج عن ذلك من إفقار للسكان في الريف والمزارعين وتجريدهم من ملكيّتهم وتهميشهم. ويُعتبر الفقر، والإقصاء الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي (على المستوييْن المحلي والعائلي) من بين النتائج الأكثر تجليًا لتلك العمليات.

ويشمل الموضوع المسائل المحدّدة في ما يلي:

– هل يجب إعادة النظر في الانقسام الريفي/المدني على ضوء التمدّن المتفشّي، وإعادة هيكلية الريف، والتهميش السياسي والاستطرادي للريف؟

– كيف ترسّخ السياسات والمشاريع المدنية الاقتصاد الليبرالي الجديد على حساب المشاعات والحقوق الجماعية؟

– ما آليات الأمن والعسكرة في المدن والقرى والمناطق، وما وقعُها على حركية السكان وعلى الممارسات المكانية؟

– ماذا يحدث للمساحات العامة في المدن والقرى، مع التنبّه بشكل خاص إلى أطر العمل التي تنظّم الاستخدام الجماعي للمشاعات مع مرور الوقت؟

– ما الوقع على البيئات والموارد والمناظر الطبيعية، وعلى دورها الاجتماعي والاقتصادي في الحياة اليومية للسكان؟

– ما التهديدات التي تواجه “الحق بالمدينة” (المسكن؛ البنى التحتية؛ الخدمات الأساسية؛ الحركية؛ المساحات العامة)؟

– ما هي أنواع المقاومة والتمرّد والتدخل الناشئة للتصدّي لتلك العمليات واستعادة المشاعات والحق في الوصول إلى الموارد (بما فيها الموارد الزراعية) والخدمات؟