أصحاب المنح في إطار الدورة السادسة لبرنامج المنح البحثية

مولود أمغر، المغرب، جامعة القاضي عياض (باحث رئيسي)

زكريء الإبراهيمي، المغرب، جامعة القاضي عياض (باحث مشارك)

حسن كميل، المغرب، جامعة القاضي عياض (باحث نشارك)

عنوان المشروع: حركات وحِراك من أجل العدالة البيئية والاجتماعية بالمغرب من إميضر إلى جرادة: دراسة مقارنة

يعتبر مفهوم العدالة البيئية وما يرتبط به من شبكة مفاهيمية كالحيف البيئي، والحركات الإيكولوجية، وبيئة الفقراء، والصراعات الإيكولوجية، والحركات الخضراء، والحركات البيئة النسائية، والحركات الاجتماعية الجديدة، والعدالة الاجتماعية، والهشاشة الإيكولوجية، والدَين الإيكولوجي، من بين أهم البراديغمات العلمية التي ولدت من رحم التفكير السوسيولوجي في مشكلات الإنسان المعاصر، وفي مجتمعات ما بعد الحداثة، حيث تحولت الإشكالات الإيكولوجية بما هي إشكالات اجتماعية، إلى أهم الموضوعات التي تثير النقاش العمومي والعلمي في الزمن الراهن، بل وأمست المطالب البيئية جزءًا من خطاب الحركات الاجتماعية، لا بل أطروحة تلتقي عندها الكثير من الحركات الاجتماعية الجديدة؛ التي تعتبر أن العدالة الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى. نحاول في هذه الدراسة استشكال العلاقة بين البيئة والطبيعة بشكل عام والسلطة السياسية في المغرب، من خلال البحث في تطور أشكال تملك المناجم وموقع الساكنة المحلية فيها، وفي علاقة السلطة السياسية بالمجتمع المحلي وسيرورات التفقير بدل التنمية التي تعرضت لها الساكنة المحلية طيلة تاريخها الراهن. كما أننا نبحث من جهة ثانية في النتائج والمظاهر الاجتماعية للهشاشة الإيكولوجية التي تعيشها هذه المناطق بفعل عقود الاستغلال الطويلة للمناجم، وعدم احترام الشركات المستغلة لالتزاماتها الاجتماعية والإيكولوجية اتجاه المجتمع المحلي. وأخيرًا، نسعى من خلال هذه الدراسة البحث في منطق تشكّل حركات اجتماعية بيئوية بالمنطقة، تطالب بالإنصاف الإيكولوجي والاجتماعي والسياسي في نفس الوقت، وذلك من خلال دراسة الكيفية التي تتمثل بها الساكنة المحلية مفاهيم العدالة الاجتماعية والعدالة الإيكولوجية، والدين الإيكولوجي، والكرامة... خاصة أن هذه المفاهيم تعد من المطالب الدائمة لهذه الحركات. كما نسعى في نفس الوقت تفكيك أشكال حضور البنيات الثقافية والاجتماعية التقليدية في تشكل هذه الحركات، وأنماط تضامنها والرموز والرساميل التي تستثمرها في إنجاح حراكها والتفاوض مع الدولة وانتزاع بعض الحقوق أو دفع بعض المضار البيئية منها على وجه الخصوص. بما أننا نسعى إلى الوصول إلى فهم واعٍ وموضوعي لقضية العدالة الاجتماعية والعدالة الإيكولوجية بشكل علائقي، وأيضًا فهم الكيفية التي تحولت بها الظواهر الإيكولوجية عبر التاريخ إلى بنيات مولدة للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في منطقتين منجميتين في المغرب وهما إميضر وجرادة. وبما أننا نسعى كذلك إلى الكشف عن الكيفية التي تقاوم بها ساكنة هاتين المنطقتين كل الوضعيات غير المنصفة التي توجد فيها، وأيضًا عن أشكال الفعل الجماعي الذي تنتجه داخل حركات اجتماعية محلية تسعى إلى التغيير في وضعيتها الاجتماعية ووضعيتها البيئية؛ فإننا أقدمنا على اختيار تقنيات المنهج الكيفي لجمع المعطيات الميدانية، وذلك بدلًا من اختيار تقنيات المنهج الكمي. نعتقد بأن التقنيات التي يوفرها المنهج الكيفي ستسمح لنا من جهة بالكشف عن الكيفية التي تصبح بها الظواهر الطبيعية، وعلى الخصوص استعمال واحتكار وخصخصة مواردها؛ مولدة للتفاوتات والإقصاء الاجتماعي ومنتجة للتهميش السياسي والهشاشة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، ستسمح لنا بفهم الاستراتيجيات والتكتيكات التي تعتمدها الساكنة لمقاومة ما يطالها من " ظلم " وإقصاء. وفقًا لذلك كله سنعتمد في هذا البحث على خمس تقنيات نرى أنها كفيلة بجمع المعطيات الإثنوغرافية القادرة على الإجابة عن عناصر إشكاليتنا، وهي المقابلة، والملاحظة، والتصوير، وسيرة الحياة، ومذكرة البحث.