الدورة الأولى لمشغل النماذج الفكرية الجديدة

محمد أيوب: إشكالیة السلطة التشریعیة في الدولة المصریة الحدیثة

الملخص: المشكلة الأساسیة التي یراھا الباحث ھي أن السلطة التشریعیة داخل الدولة القومیة المركزیة الحدیثة مختلف عما كانت عليه أیام الخلافة العثمانیة، وأن المحاولات الجاریة لإحیاء أدوار الفقھاء خارج الإطار السیاسي للدولة أمر غیر وارد تمامًا لأنه لم يعد ممكنًا أن تكون السلطة التشریعیة في معزل عن السلطة السیاسية والقضائیة للدولة. وبالتالي، مع استمرار عملیة تأمیم الوقف، وإنشاء كلیات الحقوق، وإنشاء محاكم مدنیة واحدة لكل المصریین، أصبح القضاء في مصر خارج المؤسسات الدینیة بعد إغلاق مدرسة القضاء الشرعي. وبات القضاة من طبقة اجتماعیة أخرى، وتعلیم مختلف یخدم الدولة الحدیثة. وھذا البعد النقدي الذي ستركز عليه الدراسة.

محمد أيوب باحث دكتوراه في تاريخ السلطة التشريعية في الدولة المصرية الحديثة في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية بمصر. وحصل على الماجستير في القانون العام والقانون الجنائي وعلاقتهما بحقوق الإنسان في الدولة المصرية من جامعة طنطا بمصر. وحصل على الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر. ويعمل في مجال الأبحاث الأكاديمية والنشر منذ عام 2010. وقد شارك في مؤتمرات عديدة في مكتبة الإسكندرية، وفي المؤتمر الأول للمجلس العربى للعلوم الاجتماعية في بيروت، حيث قدم ورقة عن مستقبل الإطار التشريعي بعد الربيع العربي ودور الشريعة الإسلامية في هذا السياق.