بعدما أصدر المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بيانًا ندّد فيه بحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزّة وفي الضفة الغربية، صار مكتبه الرئيس في بيروت شاهدًا على ممارسات منظومة العدوان نفسها متمثِّلةً في اعتداءاتٍ متتالية على لبنان وسيادته، وعلى اللبنانيين وسلامتهم الجسدية من خلال الاغتيالات المنظّمة، والقصف الجوي والبرّي والبحري، والتفجيرات المودية بحياة الآلاف والمُحدثة دمارًا كبيرًا في أجزاء واسعة من البلاد.
وإزاء توسُّع العدوان، يدين المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة بشدة هذه الممارساتسواء تمثّلت في عنف جسديّ أم فكريّ. ويدعو مختلف الهيئات العلمية الأكاديمية والبحثية على امتداد العالم إلى استخدام ارتباطاتها وعلاقاتها ومواقعها ونفوذها المعنوي والأخلاقي للضغط من أجل الإسهام في إيقاف هذه السلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، والإبادات من كلّ نوع؛ فضلًا عن تفعيل آليات المحاسبة القانونية الدولية، وتوسيع المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية الإسرائيلية.
إنّنا، كجماعة علمية عربية وجنوبية، نرفض هيمنة الخطابات الاستعمارية على مؤسسات أكاديمية وبحثية عدة في أرجاء مختلفة من عالمنا اليوم. ونحرص على احتراممبادئ الفكر المستقل والتفكير النقدي ودعمها، ورعاية الحريات الفكرية والأكاديمية وحمايتها، واعتبارها من شروط عملية إنتاج المعرفة الخادمة للإنسانية. ونحن نتّسق في دعوتنا هذه مع مرجعيتنا الإيتيقية/الأخلاقية التي نعرّف على أساسها ماهية المعرفة النقدية التي تحتاج إليها منطقتنا كما تحتاج إليها الإنسانية اليوم، ونحدّد كيفيات إنتاجها ونجاعتها وصوابها كلّما تعلق الأمر بقضايا المضطهدين والمظلومين في مختلف أرجاء العالم.
وكوننا نقع منذ عقود تحت أثر مثل هذه الظروف القاهرة، فإنّنا نلمس بوضوح متزايد، خلال أنشطتنا العلمية على اختلافها، الضرورة القصوى لتعميق الخوض في مساءلة الادّعاءات النقدية والإبسيتمية للعدّة المفاهيمية والاتجاهات التحليلية التي تعالج الحق في المقاومة الوطنية ضد الاستعمار، والعدالة بين الشعوب، والقانون الدولي الإنساني، بلا تحيّز أعمى أو إعلاء لقيمة أقسام من الإنسانية على حساب غيرها أو ازدواجية في المعايير.
كما نجدّد موقفنا الداعي بتصميم وإلحاح إلى وضع حدٍّ لاستعمارية المعرفة التي تدعم القمع الاستعماريّ. ونؤكّد ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لشروط إنتاج المعرفة الحرّة والإنسانوية النقدية.
ختامًا، يؤكّد المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة استمراريّة عمله في مقرّه الرئيس في بيروت، والذي انطلق عام 2011 في بيئةٍ توفّر الحرّية الأكاديميّة وتدعمها. كما سيواصل المجلس مهمّته ودوره الإقليميّوالجنوبيّ والعالميّ، والاضطلاع بمسوؤلياته المعرفيّة تجاه المجتمع الأكاديمي في المنطقة العربيّة وخارجها، حتّى في أحلك الظروف وأعنفها.