تعالج هذه الورقة البحثية طرائق “المخادعة” السياسية للنخب السياسية المتعاقبة في توظيف مفهوم العدالة الاجتماعية، والذي قاد أخيرًا “محاولات” الشارع للتغيير السياسي/ الاجتماعي ليس فقط في مصر بل في كثير من دول العالم العربي. وتطرح الورقة سؤالًا محوريًّا قوامه: هل تبنت النخب المصرية على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية وأهدافها السياسية ومصادر شرعيتها خطابًا واحدًا للعدالة الاجتماعية؟ للإجابة عن هذا السؤال البحثي حللت الدراسة تلك العلاقة الارتباطية بين شرعية النظام السياسي في مصر وادعائه تبني اقتراب وميكانزم جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، والزعم بتفعيل أبعاد هذا المفهوم على المستوى التطبيقي في معالجة قضايا الفقر وتضمين الفئات المهمشة وتحسين نوعية الحياة. وبعبارة أخرى، عالج البحث كيف أن تفريغ مفهوم العدالة الاجتماعية من معناه الحقيقي المرتبط بالثلاثية التنموية (الفقر والتضمين وتحسين مستوى الحياة) والمستند إلى جدال فكري طويل تحفل به الأدبيات حول مفهوم النمو والعدالة، قد تم تسييسه لشرعنة النخب المتعاقبة. ولقد تبنى البحث أداة “تحليل الخطاب السياسي” إذ تقوم الورقة بتحليل عينة من خطابات النخب الحاكمة والنخب المعارضة بالتركيز على خطابات (مبارك ومرسي) وبعض خطب المعارضة لهما لاستكشاف غائية استخدام هذا المفهوم في الخطب المختلفة وتحليل الفجوة بين المنطوق والمتحقق من هذا الخطاب. ولعل من أهم نتائج البحث التوصل الى “ضبابية” مفهوم العدالة “باللغة السياسية المصرية” وكيف كان خطاب النخب الحاكمة والمعارضة يعجّ بالمغالطات الحججية، ومغالطات الغموض والالتباس للتلاعب بمطالب الجماهير في نيل حد أدنى من العيش والحرية والكرامة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: العدالة الاجتماعية، الخطاب السياسي، الشرعية، لغة الخطاب، ناصر، السادات، مرسي، الاخوان المسلمين، البرادعي، السيسي.