المؤتمر الخامس 2021

دعوة لتقديم ملخّصاتٍ لأوراق بحثية:

المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية

"مساءلة العلوم الاجتماعيّة في دوّامة الأزمات: موجات السّخط والمطالبة بالتغيير"

كانون الأول/ديسمبر2021

دار البيضاء 2 | القاهرة 7 | بيروت 10

الموعد النهائيّ لتقديم ملخّصات الأوراق البحثية: 7 تشرين الأول/اكتوبر 2020

___________________________

المجلس العربي للعلوم الاجتماعية مؤسسة إقليمية مستقلة لا تبغي الربح تهدف إلى تعزيز الأبحاث والإنتاج المعرفي في مجال العلوم الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات البحثية/الأكاديمية في المنطقة العربيّة. يتخّذ المجلس من العاصمة اللبنانية، بيروت، مقرًّا له، ويعمل في جميع أنحاء المنطقة العربية وحول العالم.

___________________________

يسرّ المجلس العربي للعلوم الاجتماعية أن يعلن عن تنظيم مؤتمره الخامس، بعنوان "مساءلة العلوم الاجتماعية في دوّامة الأزمات: موجات السّخط والمطالبة بالتغيير" الذي سيُعقد في بيروت، لبنان، من 3-5 كانون الأول/ديسمبر2021. وسيتم اختيار ملخّصات الأوراق البحثيّة بناء على معيارَين:

• مدى مخاطبتها وانسجامها مع موضوعات المؤتمر من خلال طرح التساؤلات وتقديم التحليلات بشأن واقع المنطقة، بالإضافة إلى التمعُّن في المفاهيم والنظريات السائدة في العلوم الاجتماعية عمومًا، وتلك المتعلقة بالمنطقة العربية تحديدًا.
• العمق النظري والإمبريقي للورقة وتناولها الحالات والمواقع المبتكرة.

يرحّب المؤتمر بالأوراق من مختلف ميادين العلوم الاجتماعية والتخصّصات الرديفة، لباحثين وباحثات من المنطقة العربيّة وجميع أنحاء العالم. على مقدمي/ات الطلبات أن يكونوا من حملة شهادة الماجستير على الأقل، وأن يكونوا فاعلين/ات في أبحاث العلوم الاجتماعية. يمكن للأوراق أن تتناول ظواهر معاصرة أو تاريخية، ونشجّع بصفة خاصة الأبحاث المقارنة، والعابرة للأقطار، والعالمية.

موضوع المؤتمر

سيبقى عاما 2019-2020 مفصليَّين وتاريخيّيَن لشعوب المنطقة العربية، كما كانت الحال في عامَي 2010-2011، بما عرفاه من حراك شعبي وسياسيّ نوعيّ، مسّ العديد من الدول العربية مشرقًا ومغربًا، وطالبت به قوى اجتماعيّة عدّة برزت أو تمّ تعزيز حضورها من خلال الحراك والاحتجاج بأساليب متنوعة. وعبّرت هذه القوى، بأشكال جماعيّة وجذريّة، عن مطالبتها بتغيير آليات تسيير الدولة الوطنية ونخبها السياسية الحاكمة المتّهمة بعدم مواكبة التحوّلات الفكرية والسياسية والثقافية والديموغرافية في مجتمعاتها، فضلًا عن إقامة علاقات جديدة بين المواطنين أنفسهم ومع دولتهم الوطنية. وانطلق الحراك في بلدان عربية عدة من جملة مطالب لتفكيك إشكاليّات متعدّدة حاضرة بعدما دخلت المنطقة في دوّامة من الأزمات، تتعلق بـ: مسألة المواطنة، والخيارات الاقتصادية-الاجتماعية، والتفاوت الاجتماعي، والاستفادة غير المتساوية من الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى استفحال قضايا البيئة والموارد الطبيعية. وكان لافتًا بروز حركاتٍ واحتجاجاتٍ متزامنة تُلهمُ بعضَها على امتداد المنطقة العربية لا بل العالم، من شرق آسيا وصولًا إلى أميركا اللاتينيّة، من حيث أشكال المقاومة وتعبيراتها والتخيُّلات لمستقبل مختلف.

هذه الإشكاليّات كلّها سيحيط بها المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية من خلال الموضوعات/التيمات الفرعيّة الآتية:

- اللامساواة والمقاومة

- الدولة ومجتمع المخاطر

- البنى التحتية والبقاء

- إيكولوجيّات الكوني والإقليمي والوطني

 على غرار المؤتمر الأوّل للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة في العام 2013، الذي قاربَ جوانبَ عدّة من الموضوع  نفسه، سيركّز المؤتمر الخامس للمجلس على مساءلة العلوم الاجتماعيّة وإنتاج المعرفة في هذه الأزمنة المضطربة. وستعتمد هذه المساءلة على أدوات فكرية ومنهجية مبتكرة تفرضها حدّة الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية والعالم وآخرها الصّراع بدرجات متفاوتة من النجاح مع تداعيات انتشار وباء "كورونا" (كوفيد 19) الذي فرض على الدولة الوطنية ومؤسساتها تحدّياتٍ عدّة بمستوى خطورة غير مسبوق. وأثّر الوباء على سلوكيات الأفراد والعائلات والمجتمعات في تفاصيلهم اليومية وعلى علاقاتهم ببعضهم وبالآخر كمحيط عائلي، ومهني، واجتماعي وطبيعي لجأ إلى التّواصل من خلال التكنولوجيات الرقمية بعد فرض مبدأ التباعد الجسدي. هذا وفرضت الجائحة على الحراك في العديد من الدول إعادة النظر في أشكال مطالبه الجماعية كالمسيرات الشعبية الحاشدة. وأدّى التزامن بين انتشار الوباء والأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في دولٍ عدّة إلى تبنّي سياسيات اقتصادية واجتماعية عمّقت أزمة الكثير من الفئات الهشة. هذا الفشل أفضى إلى مساءلةٍ صريحة للعولمة والديمقراطيّة وطرحَ تساؤلاتٍ وشكوكًا عدّة حول النظم السياسية بعدما عرّى وباء "كورونا" مسألة عدم الثقة بالسلطات والأنظمة الفاشلة وغياب الحماية الاجتماعيّة. كما ألقى الضوء على توظيف بعض الدول هذا الوباء لأهدافٍ سياسيّة واستخدامه لتعزيز علاقاتها الدوليّة و"قوّتها الناعمة" في دول أخرى. هذا الواقع الجديد يطرح تساؤلًا أساسيًّا: هل سيتجلّى أثر كلّ ما سبق في إعادة تركيب المنظومة الرأسماليّة أو أقلّه إعادة النّظر فيها؟

نظرًا إلى أنّ كلّ هذه المسائل والأشكال التي تشهدها المنطقة العربيّة هي جزءٌ من الوضع في العالم ككلّ، يقاربها المؤتمر الخامس للمجلس انطلاقًا من دراسة المنطقة العربيّة لدراسة وفهم المجال العالمي.

سيُنظَّم المؤتمر الخامس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية حول أربعة محاور رئيسة على النحو الآتي:

1) اللامساواة والمقاومة   

تُشكل اللامساواة في التمثيل والسلطة السياسية والوصول إلى الموارد المادية سمةً أساسية داخل المجتمعات والدول والمناطق في العالم الحديث وفي ما بينها. إلّا أنّ تجلّياتها الخاصة والعوامل البنيوية والطارئة التي تُنتج وتعيد إنتاج اللامساواة وطرائق مقاومتها التي لا تحصى، ترتبط بالسياقات التاريخية والجغرافية والسياسية المحددة. وفي هذا السياق، تكتسي التحليلات التي تُحدد وتُبيّن أوجه اللامساواة بين الطبقات والجندر والجماعات العرقية واللغوية و/أو الدينية/الطائفية أهميةً خاصة. ما هي أشكال اللامساواة المحددة القائمة بين هذه الجماعات، وما هي الترتيبات المؤسسية والامتيازات التي تتجلى اللامساوة من خلالها، وكيف تظهر أشكال مقاومة اللامساواة المختلفة؟ يُشجَّع مقدّمو/ات الأوراق على النظر في كيفية مساهمة مفاهيم مختلفة مثل المقياس والمجال وكذلك الاستمرارية والتغيير على امتداد الفترات الزمنية، في تسليط الضوء على طبيعة اللامساواة ومقاومتها. وفي حين تشتمل هذه الظواهر على جوانب عدة، إلّا أننا توّاقون بشكل خاص إلى البحث والتحليل الذي يسلّط الضوء على واحد أو أكثر من العناصر الآتية:

اللامساواة المادية: من السمات الرئيسة التي طَبعت المنطقة على مدى العقود العديدة الماضية نَذكر زيادة معدلات الفقر والبطالة، المقرونة بانخفاض القوة الشرائية. وترتبط هذه الديناميات بالعلاقات المادية الأخرى على غرار الحصول على الائتمانات والسكن وخدمات المرافق العامة - على سبيل المثال لا الحصر. لذا نتطلّع إلى أوراق ترصد اللامساواة المادية هذه على نطاقات متنوعة (مثل الأحياء، والمدن، والمناطق الريفية، والانقسام بين الحضَر والريف،أو الإقليم) مع مراعاة البنى والمؤسسات التي تُعيد إنتاج اللامساواة. كما نُشجع مقدمي/ات الأوراق على التعامل مع واقع أنّ اللامساواة قد تكون في كثير من الأحيان ظاهرة مُعترَفًا بها من جانب الطبقة المهيمنة. وعليه، كيف تُفهَم الاستراتيجيات الرامية إلى ترسيخ اللامساواة المادية أو المساهمة في تفاقمها، سواء بشكل مباشر أم من خلال استراتيجيات مرتبطة بشكل مباشر أكثر بتغير أنماط تراكُم رأس المال؟

الاعتراف والتمثيل والإدماج:بالإضافة إلى اللامساواة بين الطبقات والمناطق، تتجلّى في العديد من المجتمعات علاقاتُ قوة غير متكافئة بين المجموعات حيث يُحدَّد الاختلاف على أساس الجندر والهُوية العرقية-اللغوية والسمات الدينية/الطائفية. من هنا، نبحث عن الأوراق التي تُحدّد خصوصيات علاقات القوة هذه في أزمنة وأماكن معينة، وتأخد على مَحمل الجدّ إعادة إنتاج اللامساواة المتزامنة في علاقات القوة والتماسُك المفترَض أو الذي تتمّ تجربته في هُوية المجموعة. كما أننا مهتمّون بالسياق البنيوي والمؤسسي الذي يُكرّس هذه اللامساواة والهويات. بالتالي، فإننانُشجّع مقدمي/ات الأوراق على معالجة تقاطُع أشكال اللامساواة المختلفة وكيفية مساهمة هذه التقاطعات في تعقيد المزاعم الحتمية ذات الصلة بهوية المجموعة أو الادعاءات المعمَّمة حول اللامساواة.

المقاومة:سلّطت الأبحاث الاجتماعية والثقافية على مدى العقود العديدة الماضية الضوء على الأهمية المركزية للعمل الفردي والجماعي في التفاوض والمساومة والرفض حول مختلف أشكال اللامساواة. لذا، نبحث عن الأوراق التي ترصد أنماط المقاومة على المستوى الفردي أو الجماعي، سواء كانت مع أم ضد الأطراف والأنظمة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. ونولي اهتمامًا خاصًا للتحليلات التي تُحدد القرارات الاستراتيجية و/أو الآثار الاستراتيجية لأنماط المقاومة المعيّنة، عوضَ النظر، ببساطةٍ وبشكل ظاهريّ، إلى الطبيعة المتعارضة لبعض الظواهر. كما نشجّع المقاربات التي تسائل المفاهيم والأطر العمليّة التي من خلالها تمّت دراسة المقاومة والحركات الاجتماعيّة في المنطقة، وكيف أنّ فهمنا للامساواة والمقاومة يعيدنا إلى أدبيات ونظريات ومفاهيم هذه الحركات في ظلّ ظروف ناشئة.

2) الدولة ومجتمع المخاطر

يركّز هذا المسار على مساءلة العلوم الاجتماعية للدولة (بمختلف أشكالها وظروفها) وماهيتها في المنطقة العربية عبر فحص السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها وسياساتها الحيوية وإدارتها لمختلف المخاطر بدءًا بالحرب والاحتلال والعنف وصولًا إلى إدارة الجائحة وعلاقة ذلك بسياسات التهميش والإقصاء وتشديد القبضة ومحاولة التحكم بالأفعال الاحتجاجية وبموجات السّخط المختلفة في ظلّ عولمة مجتمع المخاطرة وانعكاساتها على اليومي؛ وفتح السجالات حول علاقة الدولة بالمجتمع على نحو كليّ وفهم التبدلات التي طرأت في السنوات الأخيرة.                           

هل يمكن للعلوم الاجتماعية أن تسائل من جديد الميدان ولاعبيه وفواعله وبأيّ أدوات؟ وما هي المقاربات الجديدة عن ماهية الدولة وعلاقتها بالمجتمع وانكشافها كونيًّا، وكيف تمحّص هذه المقاربات في مجتمعات المنطقة العربية؟ كيف نقرأ فرض حالات الطوارئ وسياسات الحجر والممارسات الاحترازية والوقائية وعدم التجوّل والتفتيش والتوصيم لشرائح اجتماعية في عينها وتطبيق الحجر المنزلي في مناطق غير قابلة للحجر؛ والسياسات الحيوية والرقابة والعقاب فيها؟ هل يحلّ مجتمع المخاطرة وإشاعة الخوف وحالة الاستثناء أولويةً جديدة للإبقاء على راهنيّة الأوضاع وضبطها؟ فتح السجالات حول الأدوات المعرفية والمنهجية لتمحيص السياسات الاجتماعية وعلاقة ذلك باللامساوة عبر تسليط الضوء على حالة البنى الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية وطرح التساؤلات حول ما إذا كانت ثمة سياسات إقصاء وتهميش وتعظيم للفجوات المناطقية والاجتماعية والاقتصادية فيها؟ هل تعوّض الدولة فشل بعض سياساتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال اللجوء الى تطبيق سياسات ذات طابع أمني - واستعراضي للقوة البدنية للدولة عبر أذرعها المختلفة؟ أم عن طريق بثّ خطابات جديدة من أجل الحصول على مشروعيات مفقودة عبر إنفاذ سلطة الدولة وتغوّلها على المجتمع وفرض الحجر المنزلي والقطاعاتي حسب أولويات فواعل السلطة ومنطق علاقات القوى والمصالح؟ وما هي الخطابات الدولاتية والمجتمعية عن علاقة الدولة بالمجتمع وبمجتمع المخاطرة وكيف تنعكس أو تستبطن في مجتمعات المنطقة العربية اليوم؟ وكيف تؤثر هذه الخطابات على علاقات الناس وتصوّراتهم عن بعضهم بما في ذلك أدوار وهويّات الجندر والأجيال؟                     

كيف نفحص أشكال التضامن الاجتماعي المجتمعي/مقابل السياساتي الأمني والاحترازي/الوقائي للدولة وصناعة الخوف والخطر؟ العودة إلى التساؤلات عن سياسات توزيع المخاطر عوضًا عن توزيع الثروات، ومحاولة التخفيف من الفجوات بين الشرائح الاجتماعية؟ ما هي التبدلات التي طرأت على البنى الدولاتية في المنطقة العربية منذ موجات السخط الأولى وسياساتها الاجتماعية والاقتصادية؛ وما هي التبدلات على خريطة فواعل الدولة والمجتمع؟ كيف تقرأ النقاشات الكونية حول علاقة الإنسان بالطبيعية وأثر المخبر والتقنية والعولمة والتسليع في مجتمعات المنطقة العربية وما هي تمثيلاتها وعلاقتها بخصوصية هذه المجتمعات؟ وكيف نقرأ مجتمع المخاطرة كنموذج تحليلي عبر سبر التضامن الاجتماعي في ظل التباعد الفيزيائي من خلال عرض تجارب مستقاة من الميدان؟

3) البنى التحتية والبقاء 

ليست البنى التحتية، في شمولها للحواضر والقرى والأرياف والبوادي والسواحل، مجرّد إنشاءات مادية بل هي تدخُّل بشريّ يهدف إلى هندسة الطبيعة وتأهيل أفضية العيش، يحدّد إلى مدى واسع أساليب الحياة لدى الأفراد وأنماط العيش لدى المجموعات. ومن هذا الباب، يكون الربط بين البنى التحتية والبقاء في معنى تحقيق شروط الوجود الفيزيائي للأجيال الحالية واستدامة الحياة للأجيال اللاحقة. ومن هذا الباب أيضًا يكون الربط بين البنى التحتية وحقوق الإنسان الأساسية والجندريّة من صحة مستدامة مُنْتِجَة وتعليم وسكن لائق وشغل كريم منصف الأجر ومشاركة مجتمعية... وهذه كلّها تندرج في إطار مفهوم التنمية المستدامة ومساءلة المفاهيم المرتبطة بها من المرونة والهشاشة والرفاه والحماية الاجتماعيّة.

عليه، ومن منظور العلوم الاجتماعية، ليس تحقيق شروط الوجود الفيزيائي واستدامة الحياة مسألة طبيعية بل هي من صلب السياسات العامة وما تتطلبه من استراتيجيات تخطيطية وتنفيدية. وبذلك تكون البنى التحتية ذات مساس مزدوج بالمخططات التنموية من حيث هي ذاتها تنمية ولكنها، وفي الآن نفسه، محفزة للتنمية وميسّرة لها. وعلى هذا، يكون التمييز بين سياسات إنشاء البنى التحتية حسب نوعية الاقتصاديات القائمة في كل بلد وموقع الاستثمار والتنمية منها من جهة، ومدى (عدم) حضور التوازن-العدالة فيها. وعليه، لا تستوجب البنى التحتية ضمن المخططات التنموية مديدة الآجال مجرد الإنشاء على قاعدة الإيفاء بمتطلبات العدالة الاجتماعية فحسب بل هي تتطلب كذلك التعهّد بالصّيانة والتّطوير ومواكبة التجديد التكنولوجي. إن أَضْرَار انعدام البنى التحتية الضرورية لاستدامة البقاء هي ذاتها أضرار تقادمها وتخلفها عن مواكبة مُوجبات درء المخاطر الصحية والبيئية بما فيها المخاطر الوبائية والمناخية المستجدّة، في عَالَمٍ تَتَعَوْلَمُ فيه هذه المخاطرُ كلَّ يومٍ أكثر.

ورغم ضمور المطالب الاجتماعية ذات العلاقة بالبنى التحتية المعبَّر عنها على ألسنة الحركات الاجتماعية المطلبية في خلال العقد الأخير، فإنّ بعض التعبيرات يسمح ببناء تصوّر أولي لمرجعيةٍ، يمكن من خلالها للعلوم الاجتماعية أن تسائل السياسات العمومية في مجال البنية التحتية:

• من حيث توفيرها حقًّا لشروط البقاء وحفظ النوع، وعلى الأخصّ على قاعدة الاحتياجات الخاصة بكل بيئة من بيئات الحياة من حواضر وقرى وأرياف وبَوَادٍ وسواحل وصَحَارَى، وبكل وسط من الأوساط الاقتصادية-الاجتماعية من صناعية وزراعية ورعوية... إلخ.
• من حيث حوكمة إدارة البنية التحتيّة على مستوى: الإنفاق ضمن الميزانيات العامة؛ والرقابة على الإنشاءات وتعهّدها؛ والعدالة والإنصاف بين الجهات والفئات الاجتماعية والقطاعات؛ والتوازن بين الإسهام العمومي والإسهام الخاصّ ضمن مشاريع الشراكة بينهما؛ ونزاهة الصفقات والعطاءات ودراسات الجدوى.
• من حيث مدى الاستجابة للاندماج الإقليمي والتعاون والتكامل، وعلى الأخصّ في السّياسات الطاقية والمناخية، ومُقَاومة التصحّر.

كلّ هذه المستويات تفضي إلى تساؤل حول ظاهرة ومفاهيم اللامساواة والبقاء، استنادًا إلى معايير توزيعها في المجتمع وما إذا كانت تطال المجموعات المهمّشة والمقصيّة. كما تطرح إشكاليّة خطط التنمية والبنى التحتيّة ربطًا بالعولمة لا سيّما على مستوى بروز أنواع جديدة من المشروعات الكبيرة من بناء مدن وعواصم ومرافئ، ودور القوى العالمية الصاعدة في إنشاء هذه المشروعات وإدارتها.                           

4) إيكولوجيّات الكوني والإقليمي والوطني

تصبح إشكاليةُ الدولة، وقد باتت هي الجوهر الإشكالي الأساسي لكل الإشكاليات التي كشفت عنها التحولات الجارية في المنطقة خلال العقدين الماضيين (فشل الدولة، تآكل شرعيتها، سقوط الهوية الوطنية لصالح هويات أخرى، صعود القوى خارجها)، أكثر وضوحًا، يومًا بعد يوم، وبعد كل تطور يشهده العالم والمنطقة، وآخرُه أزمة جائحة كورونا.                                                                                   

فبعد ثلاثة عقود، أو أكثر، من التنظير لـ "أفول السيادة" ونهاية النظام الويستفالي، وظهور نظام جديد تجسّده عولمة لا تتمظهر فقط في الشبكات العابرة للحدود، بل أيضًا في القضايا المناخية والإيكولوجيّة، التي أثبتت أن السيادة المطلقة للدولة أمر متحفي، تأتي جائحة كورونا لتؤكد الطابع المركّب للدولة، حيث عاش العالم كله تجسيدًا فريدًا للعولمة، ورُعْبًا واحدًا واحتياطات واحدة، كان السؤال الأساسي الذي أفرزته الجائحة هو سؤال الدولة، من جديد.

ومع أن العودة إلى هذا السؤال ليست جديدة، إذ استُعيد السؤالُ عن الدولة ومسؤولياتها ودورها الحمائي وضرر السياسات النيوليبرالية، مع الأزمة الاقتصادية للعام 2008، عملت أزمةُ كورونا على أن تجلّي الطابعَ المركّب للدولة في أوضح صوره: عولمة يعيشها العالم فعليًّا، تتمدد فيه الظواهر (من الصحية والمناخية إلى السياسية والاجتماعية والاقتصادية) بشكل لا يعبأ بالحدود، وفي الوقت نفسه، الحاجة إلى دولة وطنية، كفوءة، ونافذة في مجال سيادتها، ومسؤولة عن رسم السياسات العامة وتنفيذها.

ولا ينفي ذلك أننا أمام عالم مختلف، فالشبكات عبر الوطنية هي واقع. والتدفقات الجارية عبر العالم، من فِكَرٍ، وبشر، وتضامنات، وهويات، وظواهر صحية ومناخية، تفوق التصوّر. إلّا أنه لا يمكن عدّ هذه الشبكات نافية لما قبلها بل ينبغي دراستها من حيث طبيعة تفاعلها مع الدولة ونظامها.

إن هذا الإطار بات أساسيًّا في نقاش مسألة الدولة الآن: التراكب بين نطاق عملها ودورها الحيوي، وتفاعلاتها عبر الوطنية العابرة للحدود (لا فقط تفاعلات العناصر خارج الدولة).

وإلى جانب ذلك، تستصحب هذه الإشكاليةُ معها حزمة من الإشكاليات المجاورة، ولكن، ذات الصِّلة الصميمة بها. فبعدما اتّضحت ثمار أزمة 2008 أكثر الآنفي عودة التيارات اليمينية المنغلقة في أوروبا والولايات المتحدة وبروز اليمين الصاعد (الذي عُرف بـ "اليمين الشعبوي")، هل يكمن الحلّ في الوقوف بوجه حركة التاريخ، والعودة إلى هوية انعزالية، تصدّ التدفقات التي فرضتها حركة العالم وتطوراته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية؟

عربيًّا، وفي أعقاب ثورات المنطقة العربية في العام 2011 وتعثّر كثير منها، هل تبدو الدولة السلطوية هي الحلّ البديل لانفجار الصراعات الأهلية، في ظلّ نموّ تيّار يرادف (أو لا يفصل) بين الدولة التي ينبغي أن تستعيد مسؤولياتها داخل حيّز سيادتها، والشكل السلطوي للدولة؟

بناءً عليه، ليس مُجديًا إعادة النظر في مسألة الدولة إمّا بافتراض "عالم ما بعد الدولة الوطنية" وإمّا بإنكار العولمة والتموقُع في شكل من أشكال النزعة المحلّويّة. ثمّة حاجة ماسّة إلى منظورات ومناهج جديدة في العلوم الاجتماعية لفهم اللحظة الحالية والبناء عليها.

إرشادات تقديم الطلبات

يدعو المجلس العربي للعلوم الاجتماعية إلى تقديم ملخّصات لأوراق بحثية فردية أو جلسات منظمة. وستستعرض لجنة تنظيم المؤتمر جميع الطلبات وستختار القائمة النهائية من مقدمي/ات ملخّصات الأوراق.

ورغم أنّنا نشجع تقديم الطلبات باللغة العربية، إلّا أنه يمكن تقديم ملخّصات الأوراق باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ويجب أن تكون اللغة المستخدمة في الملخّصات هي نفسها التي ستُستخدم في عرض الورقة. وستتوفر الترجمة الفورية في خلال المؤتمر.

1) الأوراق الفردية

لتقديم ملخّص لورقة علمية، يرجى إنشاء حساب على منصة تقديم الطلبات التابعة للمجلس العربي للعلوم الإجتماعية، ثمّ ملء استمارة الطلب الخاصة بالمؤتمر مرفقة بملخص مؤلف من صفحة واحدة (أو ما يقارب 500 كلمة). انظر هذه الصفحة للاستفادة من إرشادات حول كيفية كتابة ملخص ناجح.

تجدر الإشارة إلى أنّ في وسع مقدمي/ات الطلبات تقديم ملخّص ورقة يشارك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد. لكن إذا اختيرت الورقة لعرضها في المؤتمر، سيقدّم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية دعمًا ماليًّا لمشاركة المؤلف الرئيسي فقط. وسيقرر المجلس ما إذا كان من الممكن توفير دعم لمؤلف ثانٍ، وذلك على أساس كل حالة على حدة وبعد الإعلان عن قرارات لجنة الاختيار.

لتقديم طلب فردي، انقر هنا.

2) الجلسات المنظمة

يشجع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية الأفراد أو المؤسسات البحثية على تقديم ملخصات أوراق ضمن جلسات منظمة تتناول موضوعات المؤتمر. ويجب أن تشمل كل جلسة 3-4 أوراق، وعلى منظم الجلسة أن يعرض ورقة خلال الجلسة.

لتقديم ملخص لجلسة منظمة، يرجى إنشاء حساب على منصة تقديم الطلبات التابعة للمجلس العربي للعلوم الإجتماعية، ثمّ ملء استمارة الطلب الخاصة بالمؤتمر مرفقة بملخص مؤلف من صفحة واحدة (أو ما يقارب 500 كلمة).

لتقديم ملخّص لعقد جلسة منظمة، انقر هنا.

تواريخ مهمة

الموعد النهائي لتقديم ملخصات الأوراق هو 7 تشرين الأول/اكتوبر 2020. وسيتم الإعلان عن الملخصات المختارة في حلول 20 كانون ألاول/ديسمبر2020.

على المشاركين والمشاركات المختارين/ات أن يقدموا أوراقهم/نّ الكاملة في حلول يوم 5 آذار/مارس2021. وإذا لم يتم تسلُّم الورقة في حلول هذا الموعد النهائي، سيُقصى المشارك/ة من برنامج المؤتمر.

معلومات حول نشر الأوراق وتقديمها

ستُنشر كلّ ملخصات الأوراق المقدمة للمؤتمر على الموقع الإلكتروني التابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية وستتوفر للعموم. ومن الممكن أن يطلب المجلس من مقدمي/ات الأوراق تعديل ملخصاتهم/نّ بغية نشرها على الموقع الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، سيتم توزيع الأوراق الكاملة المعروضة في المؤتمر إلى جميع المشاركين فيه، وذلك من خلال صفحة إلكترونية محمية بكلمة مرور أو على موقع ’دروب-بوكس‘ (Dropbox)، إضافة إلى شريحة ذاكرة (USB) سيتم توزيعها في المؤتمر.

وبعد المؤتمر، قد يوجه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية دعوة إلى عدد من مقدمي/ات الأوراق بغية تضمين أوراقهم/نّ في واحدة أو أكثر من منشورات المجلس، وقد يشمل ذلك ترجمة الأوراق إلى لغات مختلفة. وفي وسع الأفراد أن يقبلوا أو يرفضوا المشاركة في هذه المنشورات المخطط لها.

ينبغي أن تستغرق العروض في المؤتمر ما بين 15 إلى 20 دقيقة لكل ورقة، ويمكن تقديم الورقة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. وستتوفر ترجمة فورية من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنجليزية. وسيكون مكان المؤتمر مزوّدًا بمعدات سمعية وبصرية، كما ستتوفر معلومات إضافية حول تشكيلة الجلسات بعد الإعلان عن قرارات لجنة الاختيار في 20 كانون ألاول/ديسمبر2020.

النفقات

سيتولى المجلس العربي للعلوم الاجتماعية تغطية كلّ تكاليف السفر على الدرجة الاقتصادية والإقامة حتى 3 أو 4 ليالٍ (بحسب توفر رحلات الطائرات ومسارات هذه الرحلات) لمقدّمي/ات الأوراق المقيمين/ات في المنطقة. أما مقدمو/ات الأوراق من خارج المنطقة، فسيتم النظر في تغطية تكاليف سفرهم/نّ وإقامتهم/نّ على أساس كل حالة بمفردها.

أمّا بالنسبة إلى الباحثين والباحثات الذين لم يتم اختيارهم/نّ لتقديم أوراق، فنشجعهم/نّ على التسجيل لحضور المؤتمر الذي سيكون مجانيًا ومفتوحًا للعموم.

إذا كانت لديكم/نّ أيّ استفسارات، يرجى الاتصال بـ: kiladjian@theacss.org