دعوة لتقديم الأوراق

التدخلات الدولية و(إنعدام)الأمن المحلي: تصورات نقدية لبناء الدولة في المنطقة العربية

المهلة الأخيرة لتقديم الملخصات: 26 آذار/مارس 2018

قامت مدرسة بيروت للدراسات النقدية حول الأمن، وهي مجموعة عمل تابعة للمجلس العربي للعلوم الإجتماعية في بيروت، بإطلاق مشروع "التدخلات الدولية و(إنعدام)الأمن المحلي: تصورات نقدية لبناء الدولة في المنطقة العربية" كمنصة لدراسة التدخلات وبناء الدولة في الشرق الأوسط. يدير المشروع  سامر عبود (جامعة أركاديا)، وهو أحد منسقي مجموعة العمل، وبنجامين مولر (كلية كينغز التابعة لجامعة ويسترن)، وهو أحد الأكاديميين الشركاء في مجموعة العمل. ويسعى المشروع إلى استقطاب مساهمات تدعم عمل المجموعة من حيث تعزيز ونشر الأبحاث النقدية حول الأمن وإنعدامه في المنطقة العربية. وتهدف المنصة إلى البحث في المسائل الرئيسية المتعلقة بدراسة التدخل وبناء الدولة كما يتجلّيان في العالم العربي المعاصر، بما في ذلك: ما هي أشكال التدخل المترابكة التي تحدث في المنطقة؟ كيف تؤدي التدخلات إلى زعزعة أمن مجموعات سكانية محددة؟ ما هو الإنتاج المعرفي الذي تعتمد عليه هذه التدخلات؟ كيف يستجيب السكان للتدخلات المتعددة التي تحدث في المنطقة، سواء كانت مادية أم عسكرية أم إنسانية؟ وكيف يقاومون هذه الأخيرة؟ وما هي الإبتكارات في مجال التدخلات التي تحصل في المنطقة؟

أدّى تفشّي العنف في الشرق الأوسط في أعقاب الإنتفاضات العربية إلى تجديد الدعوة لتدخلات عسكرية وإقتصادية وسياسية غربية في المنطقة إما للشروع في تغيير أنظمة (ليبيا) أو إحتواء خطر متصوّر يتهدد العالم (سوريا) أو إرساء "الإستقرار" في بلدان تعاني من إضطرابات (تونس ومصر والبحرين). وتأتي تدخلات ما بعد العام 2011 هذه كإستمرارلمسار متجذّر من التدخلات في مرحلة ما بعد الإستعمار، والقاضي بإظهار الشرق الأوسط والتدخل في شؤونه كمركز للخطر على العالم وإنعدام الأمن فيه. ويستدعي ذلك بالتالي أشكالًا مختلفة من التدخل بهدف شل الدول والمجتمعات، سواء عبر فرض عقوبات، أو إنشاء مناطق حظر الطيران، أو إنشاء محاكم دولية، أو الشروع بالإحتلال، أو غيرها من أشكال التدخل السياسي التي ساهمت في خلق أشكال من الدول الضعيفة أو ما يُسمى دولاً "شبه سيادية". وقد ظلت هذه التدخلات، بأشكالها المتعددة، سمة أساسية من سمات المشهد الجيوسياسي والسياسة الحيوية، إذ برزت في المنطقة إبتكارات الجهات الفاعلة والدول والإئتلافات المتنوّعة في مجال الممارسات الإنسانية والعسكرية.

وفي الوقت عينه، يتنامى التشابك بين التدخلات وجهود بناء الدولة حتى بات من الصعب فصلهما. فعلى سبيل المثال، برز إطار العمل المرتكز على الربط بين الأمن والتنمية في أواخر تسعينات القرن الماضي كنموذج للتدخل في المجتمع بشكل أوسع وإصلاحه. وكان هذا الرابط أحد حوافز بعثتي الناتو والقوة الدولية للمساعدة الأمنية في كلّ من أفغانستان والعراق أيام بريمر. وبالفعل، فإنّ الحد الفاصل بين التدخلات وبناء الدولة الذي كنّا نراه في بعض جهود حفظ السلام خلال الحرب الباردة وأوائل التسعينات كان مغشًّا، لا بل مفقودًا إلى حدّ كبير. وفي العالم العربي، تكشف التدخلات الأخيرة والخطابات والمعارف المنتجة المرافقة لها مدى تداخل آليتي التدخل وبناء الدولة.

وإثر التدخلات الإنسانية اللاحقة لكل من حروب البلقان وخطاب "الدول الفاشلة"، تمّ تحديد موقع عدم الإستقرار العالمي في دول يستلزم ضعفها المتصوّر وخطر فشلها الوشيك التدخل، وذلك إمّا عبر التدخل العسكري المباشر أو عبر المساعدات التنموية. ثمّ تنامت هذه الخطابات وباتت مهيمنة بعد هجمات 11أيلول/سبتمبر وبروز أفغانستان والعراق كنموذجين لكيفية إبراز الدول الفاشلة كخطر على الأمن العالمي. في ظل هذه الظروف، برزت أدبيات وافرة للإستجابة للتدخلات الغربية المختلفة حول العالم، غير أنّ الجزء الأكبر من هذه الأدبيات قام بالتركيز على السياسات وكيفية تحسين التدخلات. وفي العديد من الحالات، عمدت التحليلات إلى مقاربة الموضوع باعتباره مشكلة مرتبطة بـ"إصلاح القطاع الأمني" أو تطبيق نسخة معينة من "أجندة الأمن البشري" المذكورة في الوثائق الدولية، مثل التقرير بعنوان "عالم أكثر أماناً: مسؤوليتنا المشتركة" الصادر عن الأمم المتحدة، أو التكليف بحماية المدنيين الصادر مؤخّرًا عن الأمم المتحدة. ودائماً ما تتمّ قولبة السياسات لتتماشى مع مبادئ عالمية معمّمة معينة، متجاهلة الواقع المحلي، مما يؤدي إلى إنتاج سياسات غير ملائمة تفاقم المشكلة وتستدعي المزيد من التدخلات. وعلى نحو مماثل، يعكس النقاش الدائر حول إعادة إعمار ليبيا واليمن وسوريا والعراق بعض الإفتراضات والنظريات الإبيستيمولوجية حول مسببات الصراع ونتائجه، وغالبًا ما يقوم بإهمال حاجات الشعوب الحقيقية والملحة لصالح حلول ذات طابع عالمي.

أدت الصراعات في المنطقة وعدم الإستقرار الأوسع الذي أعقب الإنتفاضات إلى الخلط الحالي بين إنعدام الأمن الجيوسياسي وعدم الإستقرار العالمي. وهكذا موضعت بعض جهات التدخل الدولية نفسها بشكل يتيح لها إختراق بلدان ومجتمعات ليس فقط من خلال مصالح جيوسياسية شديدة الوضوح، بل من خلال إستراتيجيات تهدف بشكل أوسع إلى إصلاح المجتمع وإعادة الإعمار. وتتشابك هذه الممارسات بشكل متزايد مع الخطابات والمعايير المتعلقة بالتدخل في ما يتعلّق بالأمن البشري، ومسؤولية الحماية، والتكليف المتعلق بحماية المدنيين. ويتم إدماجها بالتالي في مشهد موجود للتدخلات.

ترتبط المعارف النقدية المتعلقة بالتدخلات الإنسانية بعدد من جوانب الإبيستيمولوجيا والممارسات والتطورات القانونية والتكنولوجية المتنوّعة المرتبطة بالتدخلات. ويسعى هذا المشروع إلى البناء على هذا العمل وتقديم مساهمتين أساسيتين في الأدبيات حول التدخل وبناء الدولة. أولاً، نسعى إلى استقطاب مساهمات إمبريقية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط تدرس تجليات التدخلات المادية على الصعيد المحلي ودور هذه الأخيرة في إعادة تشكيل الآليات السياسية والإجتماعية والإقتصادية مختلفة. هذا ويقوم عدد كبير من الأدبيات حول الآثار المحلية للتدخلات بتجاهل دراسات الحالات والمعلومات الإمبريقية من الشرق الأوسط. ويسعى هذا المشروع إلى رأب هذه الهوة وطرح السؤال التالي: كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل ممارسات التدخل من خلال دراسة الحقائق والتجارب المعاشة للناس والجهات الفاعلة التي تحملت تبعات التدخلات الغربية؟ ثانياً، نشجع الإستكشافات النظرية للتدخلات المتعلّقة بإنعدام الأمن: كيف تؤدي الممارسات التدخلية إلى زعزعة أمن الأفراد والمجتمعات والإقتصادات والدول؟ ومن خلال هذا الطرح الواسع، نشجع على نقل محور التركيز من كون التدخلات ممارسة أمنية من وجهة نظر المتدخل إلى كونها مجموعة من الممارسات التي تنتج حقائق مادية تؤدي إلى إنعدام الأمن لدى الأفراد والمجتمعات والجماعات المستهدفة. ونودّ النظر في الهوة المتزايدة في الأدبيات النظرية والأكاديمية حول الخبرات والنجاحات والإخفاقات في هذا المجال، والتي تقاس بشكل منتظم على أساس السياسات والمفاهيم اللاسياسية للإصلاح المؤسسي، وذلك في تناقض حاد مع تجارب الأشخاص المستهدفين عبر التدخل، والتي غالبًا ما تكون عنيفة ومزعزعة للإستقرار ومدمرة من الناحية السياسية والإقتصادية.

إقتراحات لمواضيع ذات أهمية

نقترح في ما يلي مجموعة من الأسئلة والمواضيع التي تهمنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه للباحثين والباحثات الحرية في اختيار مواضيع أخرى، إذ إننا لا نسعى إلى حصر المواضيع بهذه اللائحة.
- نطاق الردودعلى التدخل من قبل الجهة المتلقية/المستهدفة

- التدخل كمصدر لإنعدام الأمن، أو التدخل وإنعدام الأمن: كيف تؤدي التدخلات إلى إنعدام الأمن؟

- التدخلات المرتكزة على مبدأ "الصمود"

- الدستورية ومعايير التدخل المتنازع عليها

- السياسة الحيوية/النيوليبيرالية وتغيير النظام

- إنتاج المعرفة حول التدخل وبناء والدولة

- دور القانون الدولي في التدخلات

- كيفية تعامل المجتمعات المحلية مع التدخلات ومقاومتها لها

- كيفية ترجمة الخطابات والأطر المرافقة للتدخل في اللغات والمساحات المحلية

- من هي الجهات المتدخلة؟

- التكليف بحماية المدنيين الصادر عن الأمم المتحدةوسياسات التمييز بين المقاتلين والمقاتلات وغير المقاتلين والمقاتلات

- الإبتكارات في التدخلات الحاصلة حاليًا في المنطقة

إرشادات تقديم الملخصات

يسعى مشروع "التدخلات الدولية و(إنعدام)الأمن المحلي: تصورات نقدية لبناء الدولة في المنطقة العربية" إلى استقطاب مساهمات بهدف إدراجها ضمن عدد خاص من مجلة أكاديمية، وسلسلة أوراق عمل المجلس العربي للعلوم الإجتماعية، والمنصة الرقمية التابعة لمدرسة بيروت للدراسات النقدية حول الأمن والتي تحمل إسم منتدى بيروت.

فرصة التقديم مفتوحة أمام الأكاديميين والأكاديميات والباحثين والباحثات والناشطين والناشطات في هذا المجال وغيرهم من المتخصصين والمتخصصات الذين يقدمون وجهات نظر مختلفة لمسألة التدخلات وعواقبها على الصعيد المحلي.

يمكن تقديم الملخصات باللغة العربية أو الإنجليزية، على ألا يتجاوز عدد الكلمات في الملخص 500 كلمة، وأن يتضمن كل ملخص المعلومات التالية:

- السؤال البحثي أو الأسئلة البحثية

- الحجة

- المنهجية

- علاقة البحث المقترح بالمقاربة النقدية للتدخل وبناء الدولة

يُرجى إرسال الملخصات إلى بنجامين مولر (bmuller@uwo.ca) أو سامر عبود (samer.abboud@gmail.com) في مهلة أقصاها 26 آذار/مارس 2018.

ستتمّ مراجعة كافة الملخصات وإرسال الإخطارات في مهلة أقصاها 2نيسان/أبريل 2018. المهلة الأخيرة لتقديم الأوراق المقبولة هي 15أيلول/سبتمبر 2018.

تواريخ مهمة

26 آذار/مارس 2018: المهلة الأخيرة لتقديم الملخصات

2نيسان/أبريل 2018:إرسال الإخطارات

15أيلول/سبتمبر 2018:المهلة الأخيرة لتقديم الأوراق الكاملة المقبولة

لمحة عن "مدرسة بيروت للدراسات النقدية حول الأمن"

يقوم عمر ضاحي (كلية هامبشير) وسامر عبود (جامعة أركاديا) بالإشراف على المدرسة وتنسيق أعمالها. وهي تسعى إلى الاشتباك النقدي مع النقاشات الأكاديمية والسياسات حول "الأمن" والعلاقات الدولية المرتبطة بالعالم العربي، وتطوير في الوقت عينه مقاربات ومفاهيم بديلة تركّز على اهتمامات وتجارب الباحثين والمجتمعات في المنطقة بشكل خاص، وفي بلدان الجنوب، بشكل عام. وتركّز "مدرسة بيروت" على محاور عديدة يعمل عليها باحثون وباحثات في المنطقة العربية وخارجها.